منتدى طلبة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون بكلية الشريعة فاس

منتدى طلبة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون بكلية الشريعة فاس


 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولانظم لمجموعتنا على الفايسبوك

شاطر | 
 

 اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، ومدى ملائمتها للشريعة الإسلامية.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
BENELKADI MUSTAPHA
Admin
avatar

عدد المساهمات : 21
نقاط : 3616
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

مُساهمةموضوع: اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، ومدى ملائمتها للشريعة الإسلامية.   السبت يوليو 20, 2013 7:04 pm

[b style="text-align: center;"]بسم الله الرحمن الرحيم[/b]
[rtl]مقدمة[/rtl]
[rtl]  الحمد لله  خلق الإنسان، علمه البيان، وصوره فأحسن صوره، وكرمه وفضله على كثير من خلقه، قال تعالى :" وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً " ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للإنس والجان، محمد بن عبد الله خير الأنام، الذي قال:" كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه "  وعلى آله وأصحابه البررة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:[/rtl]
[rtl]   فالأطفال يشكلون شريحة اجتماعية لها خصوصياتها ومميزاتها، تحيط بها عناصر الضعف من كل جانب، باعتبارهم قادمين جدداً إلى الوجود، وعاجزين عن إدراك مصالحهم فضلاً عن القيام بحمايتها والمنافحة عنها، كما أنهم يعجزون عن القيام بقضاء حاجاتهم الأساسية وفق أطوارهم العمرية، فهم بحاجة إلى إجراءات توعية وإجراءات حماية في وقت واحد، لذا اهتم الإسلام بشأنهم ورتب لهم حقوقاً في ذمة الآخرين يجب الوفاء بها، منها ما هو مستحق للطفل قبل التكوين والنشأة ومنها ما هو مستحق له في مرحلة الأجنة، ومنها ما هو متحتم بعد الولادة، وحتى نهاية الطفولة التي لم تتفق القوانين الوضعية على تحديد ظرف زمني لنهايتها، فقد جعل الإسلام بلوغ الحلم هو النهاية الحاسمة لفترة الطفولة.[/rtl]
[rtl]    لأن الأطفال نواة المجتمع ورواد المستقبل، وجب العناية بهم والحرص على تنشئتهم وحسن تربيتهم ليكونوا خير خلف لمن سلف من الأمة، ولهذا نظر النبي عليه السلام بعمق النبوة عندما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق الأخشبين – جبلين بمكة – على القوم الذين أوقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذى وتمادوا في الإساءة إليه، فقال: "إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله تعالى" ، مما يؤكد سبق الإسلام للاهتمام بالأطفال والنظر العميق للمستقبل عبرهم.  [/rtl]
[rtl]    وفي ظل الاهتمام العالمي المتنامي في الوقت الراهن بشأن الطفل، وتأسيس الهيئات الرسمية  العاملة في حقل الطفولة، عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وبعد بروز اتفاقية حقوق الطفل الشهيرة لسنة 1989، ـ والبرتوكولين المكملين ـ إلى الوجود باعتبارها حدثاً تاريخياً إيجابيا وذا شأن كبير، وتوجهاً حميداً من المجتمع الدولي نحو تحقيق المصالحهم الفضلى للطفل، إلا أن هذا المسعى سيظل متعثراً طالما ظلت بنود الاتفاقية - حسبما ورد فيها - غير ملزمة للأطراف الموقعة عليها، ومن خلال عمل الباحث في هذا الميدان، ومطالعته في مجال الطفولة، وعبر التأمل الطويل في النماذج الرائعة التي ترد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، يتولد لدى الباحث تفكير مستمر، واهتمام متزايد بشأن الأطفال، فما هي حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية؟ وهل كفل الإسلام من الحقوق ما يفي بحاجات الطفل؟ وما السبل الضامنة لهذه الحقوق؟ وكيف تناولت اتفاقية الطفل لسنة 1989 حقوقه؟ وما مدى انسجام منطوقها مع تعاليم الشريعة الإسلامية؟ أسئلة وغيرها سنحاول بحول الله تعالى الإجابة عنها من خلال التصميم الآتي :[/rtl]
[rtl] ـ مقدمة وتمهيد.[/rtl]
[rtl] ـ مبحث أول : حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية.[/rtl]
[rtl] ـ مطلب أول : حقوق الطفل قبل ولادته.[/rtl]
[rtl] ـ مطلب ثان : حقوق الطفل بعد ولادته.[/rtl]
[rtl] ـ مبحث ثان : اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م، ومدى ملائمتها للشريعة الإسلامية.[/rtl]
[rtl] ـ مطلب أول: مضمون اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.[/rtl]
[rtl]ـ مطلب ثان : حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م.[/rtl]
[rtl] ـ خاتمة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الأول : حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية.[/rtl]
[rtl]المطلب الأول : حقوق الطفل قبل الولادة.[/rtl]
[rtl]     الإنسان في الإسلام مُكرم وهو لايزال جنينا في أحشاء أمه، وها هو ذا القرآن الكريم يصور مراحل تطور الإنسان وخلقة تصويرا بديعا بليغا إلى أن يضحى خلقا سويا، قال سبحانه مبينا الأطوار التي يمر منها الجنين في نموه :" وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " . ويعلق سيد قطب على هذا النص القرآني قائلا :" يقف الإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في تكوين الجنين، والتي لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحي".[/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl]     ويبلغ الإسلام الذروة في تكريم الجنين، حين يقرر له من الحقوق ما يناسب حاله ومكانته، إلى حين الخروج إلى الحياة مكتمل الخلقة، وفيما يلي شذرات من الحقوق التي كفلها الشارع الحكيم للطفل قبل أن يولد، ويمكن تقسيمها كالآتي :[/rtl]








[rtl]* حقوق الطفل على الأبوين معا :[/rtl]








[rtl]- اشتراك الوالدين في أصل الإيمان بالله تعالى، قال سبحانه :" وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ "، فالطفل الناشئ بين أبوين متنافرين، لا شك سينشأ مضطربا نفسيا.[/rtl]








[rtl]- قيام العلاقة الشرعية بين الوالدين، كونها أمانا للطفل، ولذا عُدّ الزنا اعتداء على الطفل ذاته.[/rtl]








[rtl]* حقوق الطفل على والده :[/rtl]








[rtl]- حق الطفل على والده في اختيار الزوجة الصالحة الدّيّنة، والتي تعينه على تنشئة الطفل وفق المنظور الإسلامي، قال النبي صلى الله عليه وسلم :" فاظفر بذات الدين تربت يداك "[/rtl]








[rtl]- حقه في النفقة عليه، فينفق الوالد على زوجته حتى لو كان مطلقة إلى حين وضع حملها، قال تعالى :" وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ".[/rtl]








[rtl]ورعاية للحمل وصيانة له من الضياع، فقد أوجب الفقهاء النفقة على المرأة الحامل ولو كانت ناشزا، وذلك لأجل الحمل.[/rtl]








[rtl]* حقوق الطفل على والدته :[/rtl]








[rtl]- اختيار الأب الصالح، فقد حث الشارع الحكيم المرأة وأهلها على اختيار الزوج المناسب ذي الخلق القويم، قال صلى الله عليه وسلم :" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض "، فالرجل الصالح أقدر من غيره على حفظ أولاده وتربيتهم تربية قويمة.[/rtl]








[rtl]- ومن حقوق الجنين على أمه الحامل، أن تصون صحته، لذلك أباح الإسلام للحامل أن تفطر في شهر رمضان، إن أيقنت تأثير الصيام عليها أو على جنينها، حتى ينمو الجنين في بطنها نموا طبيعيا وسليما، فحق الجنين في حياته مقدم على حق الصيام، قال صلى الله عليه وسلم :" إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم ".[/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl]      ومن حرص الشارع الحكيم على تعهد الجنين وهو في بطن أمه تأجيل عقوبتها، فلا خلاف بين العلماء، أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل، ولا يُقتص منها حتى تضع حملها، سواء كان من زنا أو غيره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أم بعده، والعلة في ذلك الحفاظ على حياة الجنين.[/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl]    ومن الحقوق المثبتة للجنين، الحقوق المالية، فقد أثبت له الشرع الحنيف أهلية وجوب ناقصة، تجعل له الحق في الإرث والوصية والوقف، ومحل تفصيله الكتب المتخصصة.[/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl]المطلب الثاني : حقوق الطفل بعد الولادة.[/rtl]
[rtl]      إن كانت الشريعة الإسلامية قد منحت الطفل حقوقا وهو في بطن أمه، فقد منحته حقوقا جمة بعد ولادته، تدور في مجملها حول حمايته من الهلاك والتشرد، فضلا عن تحقيق مصالحه التي تحفظ له إنسانيته وتوفر له العيش الكريم، ومن هذه الحقوق :[/rtl]








[rtl] [/rtl]
[rtl]* حق الطفل في الحياة والاحتفاء به :[/rtl]
[rtl]      إن الولد نعمة من نعم الله يجود بها على عباده، فمن حق الولد على والديه إبداء السرور بازدياده، والتهنئة بهم مستحبة شرعا، ولم في ذلك من تقوية الأواصر وتمتين الروابط العائلية والاجتماعية، فقد ذكر القرآن الكريم البشارة بالولد في غير ما آية، قال تعالى :" يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا "، بل ومن مظاهر الاحتفاء به، أن يُختار له اسم حسن ترتاح له النفس، ويُسرّ به في الكبر.[/rtl]








[rtl]     والحق في الوجود حق أساسي كغيره من الحقوق، لذا أقره الإسلام وحرّم الاعتداء عليه، قال تعالى :" وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ "، وقد كان العرب في جاهليتهم يقتلون أولادهم لا سيما الإناث، خشية الفقر أو العار نتيجة الوقوع في السبي أو غيره، ولما كان هذا الفعل قمة في القسوة، والانسلاخ من المشاعر الإنسانية، فقد حرّمه الإسلام تحريما قاطعا، قال تعالى :" وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ "، وهكذا صان الإسلام حياة الطفل ذكرا كان أم أنثى.[/rtl]








[rtl]* حق الطفل في النسب والنفقة :[/rtl]








[rtl]     فمن حق الطفل على والديه، ثبوت نسبه منهما، فالشارع الحكيم يتشوف إلى أن يكون لكل فرد نسب يحتمي به ضد معرة الانتساب إلى الزنا، فنجد النسب يثبت بفراش الزوجية، وبالزواج الفاسد، وبالشبهة بأنواعها، كل بشروطه ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله :" أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين".[/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl]     كما أوجب الإسلام نفقة الطفل على والده حتى يستقل عنه، والنفقة تشمل المسكن والمطعم والملبس وتوابعها، بالحد الذي يحقق الكفاية ويصونه من الإهمال والضياع، وفي حدود الاعتدال ومراعاة طاقة الوالد ووضعه، قال تعالى :" لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ".[/rtl]








[rtl]هذه بعض الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للطفل، وإلا فالإحاطة بها جميعا يطول، فكيف تناولت اتفاقية الطفل لسنة 1989 هذه الحقوق؟ هذا ما سنتطرق له بحول الله في المبحث الثاني.[/rtl]








[rtl]المبحث الثاني: اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، ومدى ملائمتها للشريعة الإسلامية.[/rtl]
[rtl]اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989م، و تاريخ بدء نفاذها: 2 سبتمبر 1990م.  [/rtl]








[rtl]فما هي أهم مضامين هذه الاتفاقية؟[/rtl]
[rtl]المطلب الأول: مضمون اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.[/rtl]
[rtl]تتكون الاتفاقية من ديباجة وهي تقدم الإطار العام للاتفاقية و54 مادة هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية الواجب كفالتها للطفل دون تمييز.[/rtl]








[rtl]أما الديباجة فتشير إلى ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والوثائق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان من ضرورة حماية حقوق الإنسان و الاعتراف بالكرامة لجميع أعضاء الأسرة البشرية. وتنوه الديباجة كذلك بما ورد في هذه الوثائق بشأن حق الطفل في رعاية ومساعدة وحماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها، وكذلك بما ورد في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام1924م ، وإعلان حقوق الطفل لعام1959م ، من الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل.كما وتعترف الديباجة بأن هناك أطفالا في أنحاء مختلفة من العالم لازالوا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأن تحسن ظروف معيشة الأطفال يتطلب التعاون الدولي مع الأخد بعين الإعتبار تقاليد الشعوب وقيمها الثقافية لحماية الطفل.[/rtl]








[rtl]وأما بالنسبة إلى نصوص الاتفاقية فهي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:[/rtl]
[rtl]الجزء الأول: ويتضمن إحدى أربعين مادة أحاطت بتعريف الطفل وبحقوقه العامة كإنسان والخاصة به وحده لكونه طفلا، واحتياجاته وحمايته ودور الأسرة والمؤسسات والدولة في تحقيق ذلك دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي له أو لوالديه.[/rtl]








[rtl]وأما الجزء الثاني: فيتضمن أساليب نشر وتطبيق الاتفاقية ويشمل المواد من(42-45).[/rtl]
[rtl]وأما الجزء الثالث: فيغطي الشروط والترتيبات اللازمة لجعل الاتفاقية نافذة المفعول  ويشمل المواد من (46-54).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]        وأهم المبادئ الأساسية التي تستند إليها الاتفاقية:[/rtl]
[rtl]v   مبدأ عدم التمييز:[/rtl]
[rtl]إذ تنص (المادة2) على مايلي:[/rtl]
[rtl]1-   تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.[/rtl]








[rtl]2-   تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم ".[/rtl]








[rtl] [/rtl]
[rtl]v   مبدأ رعاية الصالح العام للطفل(مصالح الطفل الفضلى):[/rtl]
[rtl]إذ تنص (المادة3) على مايلي:[/rtl]
[rtl]1-   في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.[/rtl]








[rtl]2-   تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.[/rtl]








[rtl]3-   تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف ".[/rtl]








[rtl] [/rtl]
[rtl]v   حق الطفل في الحياة و البقاء والنمو:[/rtl]
[rtl]حيث تنص (المادة6) على مايلي:[/rtl]
[rtl]1-   تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة[/rtl]
[rtl]2-    تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه ".[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]v   احترام أرائه:[/rtl]
[rtl] حيث تنص (المادة12)على مايلي:[/rtl]
[rtl]1-   تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.[/rtl]








[rtl]2-   ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني ".[/rtl]








[rtl] [/rtl]
[rtl]v   مبدأ التعاون الدولي:[/rtl]
[rtl]تنص (المادة4)على مايلي:[/rtl]
[rtl]" تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي ".[/rtl]








[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الثاني: حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م.[/rtl]
[rtl]من خلال حقوق عرض حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية و في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م، نجد أن معظم الحقوق الأساسية التي أقرتها تتفق مع ما منحته الشريعة له من حقوق، و ذلك كحقه في الاسم منذ مولده، و في النفقة و التعليم و في التربية و التوجيه، و حقه في اللعب، و في العيش مع والديه إلى غير ذلك من حقوق تفصيلية نصت عليها تلك الاتفاقية، جاءت معظمها موافق لروح الشريعة الإسلامية و تتماشى مع أهدافها في تربية النشء و توجيهه، و منسجمة مع فطرة الله التي فطر الناس عليه، لذلك كان من الإنصاف تزكيتها و الإشادة بها طالما أنها لا تتناقض مع أصل من الأصول الثابتة في الشريعة.[/rtl]








[rtl]و لكن لا ينبغي مع ذلك اعتبار ما أقرته من حقوق للطفل هو أمر جديد، بل على العكس من ذلك فإن الشريعة قد منحت الطفل حقوقه الأساسية منذ خمسة عشر قرنا، و ذلك لان حقوق الأفراد عامة و من ضمنها الأطفال هي منحة من الله تعالى، إذ أن منشأ فكرة الحق في الإسلام هو الشريعة الإسلامية، و أهم ما يميزه أنه يحقق مصلحة الفرد، و أنه مقيد بما يمنع الإضرار بالغير من الفرد و الجماعة.[/rtl]








[rtl]و يترتب على كون حقوق الطفل منحة من الله تعالى " أن هذه الحقوق تتمتع بقدر كاف من الاحترام و القدسية التي تشكل ضمانة لعدم الاعتداء عليها من الحكام أو الأفراد، إضافة إلى ذلك فإنها بهذا الوصف غير قابلة بطبيعتها للإلغاء و النسخ، و خالية من الإفراط و التفريط".إذ أن الشريعة التي هي مصدر الحقوق صالحة لكل زمان و مكان فنصوصها جاءت عامة ومرنة بحيث لا يمكن أن تحتاج إلى تعديل أو تبديل.[/rtl]








[rtl]في حين أن العناية بالطفل و الطفولة قد بدأت بالظهور بعد أن مر الطفل بصنوف من الإهمال و التعذيب، و ضروب من النكران لحقوقه و حاجياته الأساسية، فبدأ الاعتراف الدولي بحقوقه الأساسية في إعلان جنيف لسنة 1924م. وذلك لأن مصدر الحق في القانون الدولي هو نصوص القوانين التي هي من وضع الإنسان. لذلك فأنها قابلة للتغير و التبديل أو الحذف و النكران.[/rtl]








[rtl]الفرع الأول: حقوق الطفل قبل الولادة بين الشريعة الإسلامية و اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م.[/rtl]
[rtl]تنص الاتفاقية لمتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989م. على وجوب إحاطة  الطفل قبل الميلاد مطلقا، بالعناية و الحماية الخاصتين و اللازمتين قبل الوضع و بعده،و هكذا أشارت في ديباجتها إلى "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها". بالإضافة إلى ما تم التنصيص عليه في المادة 24 من أنه يجب "  كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها".[/rtl]
[rtl]و بذلك يتبين أن الحقوق التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل قبل ميلاده قد اقتصرت على رعاية الأم الحامل من الناحية الصحية، و حماية الجنين من الاعتداء عليه.و في المقابل فإنها أغفلت حقوقا أساسية منحها الإسلام للطفل قبل ميلاده و هي ذات تأثير هام على مستقبله بعد ميلاده، و من هذه الحقوق نذكر:[/rtl]








[rtl]-         حصر العلاقة الشرعية بين المرأة و الرجل بالزواج الشرعي، إذ شتان مابين طفل ينشأ فيعرف أباه في ظل زواج شرعي يقرر حقوقه، و طفل أخر ينشأ و هو لا يعرف إلى من ينسب فيشب محروما من عواطف الأسرة و حنانها.[/rtl]








[rtl]-         حق الطفل في أن يختار له والده منذ البداية الأم الصالحة أخلاقيا و دينيا ..[/rtl]
[rtl]-         الاعتراف له بحق الملكية منذ أن تحمل به أمه في بطنها.[/rtl]
[rtl]-         حق الطفل في النفقة على أمه الحامل في جميع الظروف و الأحوال سواء كانت زوجة أم مطلقة.[/rtl]
[rtl]-         حق الحياة، إذ الإسلام يقرر الحق في الحياة للطفل قبل الولادة و ذلك بتحريم الإجهاض، وموقف الإسلام من الإجهاض، واضح وصريح بل لا نبالغ إذا قلنا أن أحد صور عظمة الإسلام تبدت في هذه النقطة؛ حيث قرن بين الفاحشة وبين قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وكأنه يبين أن هناك علاقة قوية بين الفاحشة وبين قتل الأولاد وأن الأخير لا يعم ولا يستشرى إلا في حضور الأول.[/rtl]
[rtl]قال تعالـى: ( ولا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ). وقال ):  ولا يَزْنِينَ ولا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ).   [/rtl]
[rtl]الفرع الثاني: حقوق الطفل بعد الولادة بين الشريعة الإسلامية و اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م.[/rtl]
[rtl]على الرغم من أن هناك تشابه بين اتفاقية حقوق الطفل و الشريعة الإسلامية، من حيث الحقوق الممنوحة للطفل بعد الولادة إلا أنه يوجد بعض الفروق الرئيسية بينهما.[/rtl]








[rtl]-         سن الطفولة في الشريعة و الاتفاقيات الدولية: انفردت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م في تعريف الطفل من بين الإعلانات و الاتفاقيات الأخرى الخاصة بحقوق الطفل فقد نصت المادة الأولى منها على أن " الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".[/rtl]








[rtl]و من الناحية الشرعة فإن هذا التحديد لا يتفق مع أقوال جمهور الفقهاء الذين لهم تحديد أخر لسن الطفولة، فقد دأبوا على تحديد سن الطفولة بالبلوغ، و في هذا المعنى يقول مصطفى السباعي:" وليس لهذا التحديد مستند من آراء الفقهاء الإسلاميين، ولكنه أخذ عن القوانين الغربية، وللغربيين بيئتهم وأوضاعهم الخاصة".[/rtl]








[rtl]-         و بخصوص الرضاع دعا الإسلام الأم  إلى إرضاع أبنها و الأب النفقة على الولد و الأم المرضعة، أما اتفاقيات حقوق الطفل فإنها و على الرغم من إقرارها بمعظم الحاجبات الأساسية للطفل إلا أنها أغفلت حقا أساسيا و ضروريا له عندما لم تنص على حق الطفل في الرضاعة، و اقتصرت فقط على تعهدها في المدة 24 على "تزويد المجتمع و لا سيما الوالدين بالنشرات و المقالات حول جدوى الرضاعة الطبيعية و مزاياها.[/rtl]








[rtl]أما بخصوص النفقة على الأم المرضع خلال  فترة الرضاعة فهذا ما لم تنص عليه الاتفاقيات أو تعرض له" .[/rtl]








[rtl]-         أما النسب فقد أكدت الشريعة الإسلامية على حق الطفل في النسب إلى والديه، بالطرق الشرعية، قال تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ).  فأبطلت التبني و حل محله نظام الكفالة الذي يضمن الرعاية البديلة للطفل المحروم.[/rtl]








[rtl]أما اتفاقية حقوق الطفل في المادة20 لم تنص على حق الطفل في النسب إلى والديه، إذ حق النسب من أهم حقوق الأولاد على أبيهم،لأنهم ثمرة الزواج بين أبويهم، و أقرت بالمقابل بالتبني و اعتمدت الكفالة كما هي ثابت في الشريعة الإسلامية.[/rtl]








[rtl]-         أما مسألة حق الطفل في الحرية فقد توسعت فيها اتفاقية حقوق الطفل - بشكل كبير – بين حرية الدين، و رأي، و حرية التفكير..[/rtl]








[rtl]و هكذا فالمادة 12 تنص على أن يكون للطفل الحق في حرية التعبير ، و جعلت هذا الحق مقيدا بأمور منها احترام حقوق الغير أو سمعتهم، و حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، كما هو الشأن بالنسبة للشريعة الإسلامية.[/rtl]








[rtl]أما حرية الاعتقاد فالمادة 14 تنص على أن " تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين"و أنه "لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين".[/rtl]








[rtl]وهذا يتنافي مع الدين الإسلامي، حيث إن "حرية الاعتقاد لم يمنحها الله سبحانه مطلقة، بحيث يعتقد كل إنسان كما يشاء، بل الله سبحانه يلزم العقلاء البالغين من البشر باعتقاد ربوبيته وألوهيته وطاعته والخضوع له وحده، ولا يقبل منهم غير ذلك".[/rtl]








[rtl] كما أن الدين لا يخضع لأي قانون من القوانين الوضعية البشرية، بل تخضع القوانين والعادات والأعراف والتقاليد والنظم للدين الإسلامي الذي فرضه الله تعالى على جميع الخلق والأمم يقول الله تعالى "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" و بالمقابل كفل الإسلام حرية الدين ، ومنع الإكراه فيه ، قال سبحانه : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" ، وإسلام المكره لا يعتد به ، فالإسلام يقيم رسالته على القناعة، وسيلته في ذلك الحجة الدامغة ، والبرهان الساطع .[/rtl]








[rtl]كانت هذه بعض الجوانب من حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م، التي توضح سمو الشريعة الإسلامية على كل المواثيق الدولية مهما على شأنها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl] [/rtl]








[rtl]خاتمة.[/rtl]








[rtl] [/rtl]
[rtl]مما لاشك فيه أن المواثيق الدولية للطفولة تتخذ من نمط الحياة الغربي منطلقًا لها وهذا أمر يسهل على أي باحث أو دارس لتلك المواثيق أن يصل إليه، فسمات نمط الحياة الغربي تبدو بوضوح من خلال موادها سواء في المصطلحات المستخدمة، أو في المبادئ الحاكمة لتلك المواثيق، والقضايا المطروحة.[/rtl]
[rtl]فضلاً عن تعامل تلك الوثائق مع الطفل على أنه كائن مادي بحت لا مرجعية له، ولا دين ولا تاريخ.. وإنما التركيز الشديد على حريته المطلقة ومصالحه الفضلى، حتى لو اصطدمت مع أي شىء آخر.[/rtl]
[rtl]وهذا البعد المادي ليس غريبًا على الثقافة الغربية التي قامت على المذهب النفعي، وتحاول من خلال- المواثيق والاتفاقيات- تعميمه على شعوب العالم، فينشأ الطفل متمحورًا حول ذاته منذ نعومة أظفاره ويشب على الأخذ دون العطاء.[/rtl]
[rtl]بينما يوازن الإسلام بين الحق والواجب، ويربي أطفاله على أنهم لبنات في جسد واحد هو المجتمع، ولا قيمة للبنة وحدها وإنما قيمتها في الدور الذي تقوم به هي وباقي اللبنات، وأنه إلى جانب قيم العدل توجد قيم الفضل والإحسان.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
قائمة المصادر والمراجع
 
[rtl]·        القرآن الكريم.[/rtl]








[rtl]·        صحيح البخاري.[/rtl]








[rtl]·        سنن الترمذي.[/rtl]








[rtl]·        صحيح ابن حبان.[/rtl]








[rtl]·        فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، طبعة دار المعرفة بيروت.[/rtl]
[rtl]·        في ظلال القرآن، سيد قطب، ط17، دار الشروق، بيروت 1412هـ .[/rtl]








[rtl]·        تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1422هـ ـ 2001م.[/rtl]
[rtl]·        الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 1994م.[/rtl]
[rtl]·        الخرشي على مختصر سيدي خليل، طبعة دار صادر، بيروت.[/rtl]
[rtl]·        رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، طبعة دار الفكر بيروت 1992م.[/rtl]
[rtl]·        كتاب النفقات، الماوردي، تحقيق : عامر الزيباري، ط1، دار ابن حزم، بيروت 1998م.[/rtl]
[rtl]·        الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي، ط 4 المنقحة، دار الفكر، دمشق.[/rtl]
[rtl]·        أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية، الخطيب يحيى عبد الرحمان، ط1، دار النفائس، الأردن 1999م.[/rtl]
[rtl]·        المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، طبعة  مؤسسة الرسالة، بيروت 1997م.[/rtl]
[rtl]·        لسان العرب، لابن منظور، ط3، دار صادر، بيروت 1414هـ.[/rtl]
[rtl]·        تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض الزبيدي، طبعة دار الهداية.[/rtl]
[rtl]·        الموسوعة العربية العالمية، ط2، مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض 1999م.[/rtl]
[rtl]·        اتفاقيات دولية خاصة، سلسلة منشورات مشروع التعليم الشعبي لحقوق الإنسان، القدس 1999م.[/rtl]
[rtl]·        حقوق الطفل في الإسلام، محمد جودة، طبعة القاهرة.[/rtl]
[rtl]·        الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل والشريعة الإسلامية (دراسة تحليلية) بحث مقــــدم إلى المؤتمر الدولي (أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والإعلانات الدولية) . لسيدة محمود محمد عضو اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل الأبعاد الدولية لقضايا الطفل.[/rtl]
[rtl]·        خلق الإنسان بين الطب والقرآن تأليف: الدكتور محمد علي البار الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة الطبعة الثامنة 1412ه - 1991 م[/rtl]
[rtl]·        مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية، علي بن نايف الشحود الطبعة:الأولى، 1432 هـ - 2011 م[/rtl]
[rtl]·        الراوي جابر إبراهيم، حماية حق الحياة في الشريعة الإسلامية، مجلة الإسلام اليوم تصدر عن منظمة الايسيسكو العدد 3 لسنة1985 م .[/rtl]
[rtl]·        عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ahkam.forumaroc.net
 
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، ومدى ملائمتها للشريعة الإسلامية.
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق التي تحصلت على كأس الجزائر من الإستقلال 1962 إلى 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلبة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون بكلية الشريعة فاس :: وحدات الفصل الثاني :: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة-
انتقل الى: